(عدن السبق)خاص:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري اليوم الخميس، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.
واستهلت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من التقارير المُقدمة من الجهات ذات العلاقة بالنازحين من الشمال إلى العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، مستعرضة الآثار المترتبة عن فتح الطرقات والمعابر بين الجنوب ومحافظات الشمال الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وانعكاساتها على الوضع في العاصمة عدن والجنوب عموما.
وجددت الهيئة في هذا الشأن رفضها التام أي محاولة لتوطين النازحين الشماليين في الجنوب، مشددة على ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤولياتها وتوجيه جهودها باتجاه إعادتهم إلى مناطقهم الآمنة، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة للمساعدة في هذا الجانب.
وشكّلت هيئة الرئاسة في ختام مناقشتها لموضوع النازحين، لجنة خاصة لاستخلاص النتائج من التقارير محور النقاش، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
ووقفت الهيئة بعدها، أمام تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات شمال محافظتي لحج والضالع، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي كردة فعل لنجاح الأمن الجنوبي في مختلف المحافظات في ضبط الخلايا الحوثية، وكشف مخططاتها الخبيثة لخلخلة الأوضاع الأمنية من الداخل.
وأكدت الهيئة أن كل عمليات التصعيد سيكون مصيرها الفشل، وستتلقى خلالها المليشيات الحوثية الإرهابية دروسا قاسية جديدة من قبل أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية والأمن، التي ألحقت بها الهزيمة تلو الأخرى، مشيدة في السياق بالملاحم البطولية التي يجترحها الأبطال في جبهات المواجهة مع المليشيات واستبسالهم في التصدي للمحاولات البائسة التي أقدمت عليها تلك المليشيات في عدد من جبهات الجنوب خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي سياق آخر، أكدت هيئة الرئاسة دعمها الكامل لقرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، بشأن الأعمال التخريبية التي تطال المشاريع الخدمية، وإطلاق النار العشوائي في المديريات، داعية الجهات الحكومية العسكرية والأمنية والمواطنين للتعاون مع أمن العاصمة عدن لتنفيذ القرارات التي تضمنها البيان، مشددة كذلك على ضرورة التطبيق الصارم للجزاءات المحددة في القرارات، وضرورة إصدار اللجان الأمنية في بقية محافظات الجنوب مثل هذه القرارات المشروعة وتنفيذها لما لها من أهمية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وردع المخربين.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من المواضيع التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها.